<< ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 >>

    1- استخدام رسمی و پیمانی در وزارتخانه ها و موسسات دولتی به هر شکل در چارچوب جدول شماره (9)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه مربوط و بند «الف» ماده (146) قانون یاد شده در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. هر نوع استخدام خارج از جدول فوق الذکر ممنوع می باشد.

  الف: در اجرای بند "ز"ماده (52)قانون برنامه چهارم توسعه وزارت آموزش و پرورش در سال 1386 از مفاد این بند مستثنی است.

  ب: انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام کار مشخص و در مدت معین و مبلغ مشخص و در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. کلیه مصوبات و تصمیم نامه های قبلی هیئت وزیران مغایر با مفاد این بند ملغی الاثر می باشد.

   2- وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها )موظف است در چهارچوپاعتبارات ابلاغی با استفاده بهینه از نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود،به نحوی مدیریت نمایند که عملکرد ریالی حق التدریس در سال 87-1386 در هر استان حداقل به میزان ده درصد (10%)نسبت به سال تحصیلی 86-1385 کاهش یابد.

   3- دستگاههای اجرایی موظفند برای کاهش حجم تصدیهای دولت و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و در اجرای بند "ب" ماده (145)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موارد ،میزان و نحوه واگذاری تصدیهای اجتماعی ،فرهنگی ،تولیدی ،خدماتی و نظایر آن را برای کاهش سالانه سه درصد (3%)(جمعا تا نه درصد (9%)تا پایان سال سوم برنامه چهارم توسعه )از تصدیهای دولت برحسب برنامه و فعالیت احصاء و حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1386به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام و نسبت به اجرای اجزاء (1)تا (5)بند "ب"ماده (136)قانون برنامه چهارم توسعه اقدام نموده و تا پایان سال نتیجه اقدامات را به سازمان یاد شده گزارش نمایند.سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این بند را به دولت ارایه و نتایج را در گزارش عملکرد دستگاه اجرایی منظور نمایند.

     4- به دستگاههای اجرایی ملی و استانی اجازه داده می شود تا ده درصد(10%)از اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای را از طریق مشارکت ،پرداخت یارانه مستقیم و یا یارانه سود تسهیلات برای طرحها و پروژه هایی که قابل واگذاری به بخش خصوصی است پرداخت نمایند.در مرکز ،کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور ،رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس دستگاه اجرایی مربوط و در استان کارگروهی مرکب از استاندار،رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ،رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان و دستگاه اجرایی ذی ربط ،فهرست طرحهای مشمول را تعیین می نمایند.

   5- به منظور افزایش کارائی و بهره وری و کاهش هزینه های جاری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، تمام دستگاههای اجرائی موظفند حداقل بیست درصد(20%) از فعالیتها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند( از قبیل واحد های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی و اداری) را احصاء و بر اساس قیمت تمام شده خدمات، اعتبار مربوط را در اختیار مدیران و متقاضیان واحدهای ذی ربط قرار دهند تا با استفاده از اختیارات موضوع ماده (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه ها و دستور العملهای ذی ربط هزینه نمایند.

     6- در اجرای بند (ز) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه ، ایجاد هرگونه مهمان سرا، زائر سرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای موضوع ماده 160 قانون یاد شده ممنوع و اداره حداقل 50% از امکانات یاد شده توسط دستگاههای اجرایی ذیربط به بخش خصوص واگذار شود.

  الف: سازمان تربیت بدنی در مرد فضاهای ورزشی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در خصوص ایجاد مراکز درمانی و وزارتخانه های اطلاعات ،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت از این امر مستثنی می باشند.

  ب: استفاده از امکانات یاد شده برای پذیرایی از راهیان نور در استانهای واقع در مناطق عملیاتی مجاز است.

  ج: دستگاههای اجرایی مکلفند در سال 1386 امکانات ،تجهیزات ،ویلاها و پلاژهای خود در سواحل دریایی مازندران را جهت استفاده عمومی مردم در اختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار دهند.کارکنان دستگاههای یاد شده در استفاده از امکانات یاد شده در اولویت قرار دارند.

   7- میزان پرداخت کمک های غیر نقدی به تمام کارکنان، بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران دستگاههای اجرائی در سال 1386، هشتصد هزار(800000) ریال تعیین می شود.در صورتی که تحویل کمکهای غیر نقدی امکان پذیر نباشد، پرداخت مبلغ یاد شده به ، بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی به صورت کمک نقدی بلا مانع است.

    8- میزان پرداخت اضافه کار کارکنان شاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی در سال 1386 معادل اضافه کار پیش بینی شده در سقف اعتبار مصوب اولیه (بدون لحاظ متمم های ابلاغی) سال 1385 تعیین می شود. پرداخت بیش از مبلغ یاد شده توسط دستگاه اجرائی ممنوع می باشد.

   9- مبلغ قطعی پاداش پایان سال ( عیدی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید ولی دستگاههای اجرائی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ دو میلیون (2000000) ریال پیش بینی و در موافقتنامه مربوط منظور نمایند.

   10- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود:

  الف: میزان پرداختی ماموریت خارج از کشور کارکنان خود را با توجه به آئین نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی موضوع تصویب نامه های شماره 20860/ت29728ه مورخ 18/5/1383و شماره 25732/ت31814 ه مورخ 29/4/1384 در قالب اعتبار مصوب پیش بینی نمایند.

  ب: هزینه های مربوط به انجام فریضخ نماز و امور دینی ، پایگاههای بسیج ادارات و کمک به برگزاری مناسبتهای ملی و مذهبی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در قالب اعتبار مصوب پرداخت نمایند.

    11- هزینه های ماهانه تلفن همراه دستگاههای اجرایی که در اختیار مدیران و کارکنان قرار می گیرد حداکثر تا مبلغ یکصد هزار ( 000/100 ) ریال از بودجه دستگاه اجرایی قابل پرداخت است و مابقی باید توسط استفاده کنندگان پرداخت شود . موارد استثناء به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید معاون اول رییس جمهور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود . خرید اشتراک جدید تلفن همراه و تجهیزات آن توسط دستگاههای اجرایی در سال 1386 ممنوع است .

   12- اعتبار قابل اختصاص بابت خدمات رفاهی کارکنان موضوع ماده( 40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384 - و جزء (2) بند "و" تبصره(19 )قانون بودجه سال 1386 کل کشور در موافقتنامه اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی حداکثر تا معادل(20%) مجموع حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی در سال 1386 مجاز است . پرداختهای غیرنقدی به کارکنان یاد شده که طی سال و به مناسبتهای مختلف به تصویب هیئت وزیران می رسد باید از محل اعتبار اختصاص داده شده موضوع این بند تامین و پرداخت شود .

  دستگاههای اجرایی موضوع ماده( 49 )قانون برنامه چهارم توسعه نیز مشمول مقررات این بند می باشند.

    13- تامین و هزینه نمودن اعتبارات برای پروژه های مصوب سفرهای استانی هیئت وزیران از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانی از شمول آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون برنامه چهارم توسعه مستثنی است .

   14- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهرم توسعه موظفند حساب عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای خود را براساس شرح فصول هزینه ،نگهداری و در صورتحساب نهایی عملکرد بودجه مصوب سال 1386 دستگاه اجرایی منعکس نمایند.

   15- بند "الف"ماده (6)تصویب نامه شماره 7663/ت 32823ه مورخ 14/2/1384 صرفا در خصوص آموزش های خانواده قابل اجرا است و در سایر موارد موقوف الاجرا می شود.

   16- بند(3)تصویب نامه شماره 23347/ت215ه مورخ 12/6/1373 حذف می شود.

   17- در راستای اجرای بند "ز" تبصره 20 قانون بودجه سال 1386 کل کشور ، تمام دستورالعملها ، بخشنامه ها و مصوباتی که توسط مراجع مختلف از جمله مجامع عمومی شرکتها و هیئتهای امناء دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی صادر می شود و بار مالی آن با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان در بودجه سالجاری پیش بینی نشده است ، قابل اجرا نمی باشد .

  وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه اجرایی حسب مورد نظارت بر حسن اجرای این بند را عهده دار می باشند .

    18- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است و صرفا خرید خودرو سواری دو گانه سوز توسط دستگاههای موضوع این تصویب نامه از محل درآمد اختصاصی از فروش خودرو و یا مازاد آن مجاز است و استفاده از سایر اعتبارات اعم از منابع عمومی و اختصاصی و منابع داخلی شرکتها برای خرید خودرو سواری به استثناء دستگاههایی که به دلیل تغییر سطح تقسیمات کشوری مکلف به ایجاد واحد اداری جدید می باشند ممنوع است.

  تبصره- خرید خودروهای کمک دار خارجی در صورتی که تولید داخلی نباشد از شمول این بند مستثنی است.

   19- بمنظور جلوگیری از اسراف و تبذیر و رعایت صرفه جویی در هزینه ها، دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر می باشند:

  الف: گرد هماییها، همایشها و نظایر آن را باید از محل اعتبار دستگاه برگزار کننده و به دور از هر گونه تجمل برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه جویی انتخاب شود و دیگر دستگاههای اجرایی مجاز به تامین هزینه های ان گونه فعالیتها که در خارج از از حوزه ماموریت و مسئولیت آن دستگاه برگزار می شود، نمی باشند. مشارکت داوطلبانه بخش غیر دولتی در تامین هزینه های بر گزاری این گونه فعالیتها بلا مانع است.

  ب: در خرید ،استفاده و مصرف خصوصا مواد مصرفی اداری ،سوخت ،آب ،برق ،تلفن ،تعمیرات خودرو،نوسازی و تعمیرات ساختمان و تجهیزات از اسراف و تبذیر پرهیز و صرفه جویی نموده و در استفاده از خانه های سازمانی و دیگر امکانات و خودروها ضمن رعایت ضوابط و مقررات لازم به عمل آورند.

  ج: دستگاههای اجرایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه ها بصورت بارز صرفه جویی می نمایند،در مقایسه با دستگاههای دیگر تشویق میشوند.اعتبار مورد نیاز برای اعمال تشویق موضوع این بند تا سقف (50%)اعتبار صرفه جویی یادشده علاوه بر اعتبار بند (12)به سقف اعتبار مصوب مندرج در برنامه های رفاهی کارکنان دولت اضافه می شود تا با بالاترین مقام دستگاه اجرایی صرف هزینه های رفاهی کارکنان گردد.

   20- کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی می باشند، مکلفند فهرست کمکهای خود را بر اساس چارچوبی که توسط معاونت اجرایی رییس جمهور تعیین می شود ، هر سه ماه یکبار به معاونت یاد شده اعلام نمایند.

    21- دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 کل کشور در سقف اعتبارات هزینه ای مصوب نسبت به تعیین فعالیتهای اصلی سازمان خود به نحوی اقدام نمایند که تا پایان سال با هیچگونه کسری اعتبار مواجه نشوند . بدیهی است فعالیتهای مذکور با ذکر مبالغ مربوط در موافقتنامه درج خواهد شد .

   22- طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای که اعتبار آن تغییر نیافته و یا صرفاً اعتبارات آنها نسبت به سال 1385 تغییر یافته است نیاز به مبادله موافقتنامه نداشته و انجام اصلاحیه طرحهای یاد شده مشروط به اینکه در اهداف کمی طرحها و حجم عملیات تغییری ایجاد نشود با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی قابل اجرا است . ذیحسابان دستگاههای اجرایی مکلف به اعمال این اصلاحیه ها هستند . دستگاههای اجرایی موظفند تغییرات انجام شده را حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان اعلام نمایند .

    23- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند از محل اعتبارات ملی و استانی نسبت به تسریع و تکمیل مطالعات و آغاز اجرای عملیات طرحهای مصوب سفرهای استانی هیئت وزیران بر اساس اعلام معاون اجرایی رییس جمهور اقدام نمایند .

  24- در اجرای بند "ط"تبصره (2)قانون بودجه سال 1386 کل کشور ،شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مکلفند متناسب با تسهیلات بانکی اعلام شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی با توافق آن وزارتخانه بخشی از سر جمع اعتبار تملک دارائیهای سرمایه ای استان را به کمک های فنی و اعتباری با هدف اشتغالزایی به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند تا با راعایت تصویب نامه شماره 46468/ت34055ه مورخ 5/9/1384 به مصرف برسد.

  25- کمک به احداث مساجد ،خانه علم و مدارس علمیه در روستاها از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانی مجاز است.

  26- پرداخت وجه از هرمحل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی ،هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاههای اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی ،دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط ،استاندار مربوط و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور حل و فصل میشود.